وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات علنية حادة لتصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي أشار فيها إلى نية تل أبيب الحفاظ على وجود عسكري دائم في جنوب لبنان. وأكدت واشنطن أن هذه التوجهات تتعارض بشكل مباشر مع التعهدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية ضمن الاتفاق الإطاري المبرم برعاية أمريكية، مشددة على ضرورة احترام السيادة اللبنانية.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التصريحات الصادرة من الجانب الإسرائيلي، وتتوقع التزاماً كاملاً بنصوص الاتفاقيات الموقعة. وأوضح المسؤول أن إسرائيل كانت قد أكدت في وقت سابق عدم امتلاكها أي أطماع إقليمية داخل الأراضي اللبنانية، مما يجعل تصريحات كاتس خروجاً عن المسار الدبلوماسي المتفق عليه.

وشددت الإدارة الأمريكية على أن الوجود العسكري الدائم في الجنوب اللبناني لا يخدم الأمن والاستقرار طويل الأمد في المنطقة، بل يقوض الجهود الرامية لإحلال السلام بين الدولتين. وأضافت المصادر أن واشنطن تدعم بشكل كامل وحدة الأراضي اللبنانية، وترى أن أي انحراف عن شروط الاتفاق الإطاري سيعقد المشهد الميداني والسياسي بشكل أكبر.

وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس قد أعلن خلال جولة ميدانية أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها، مدعياً أن البقاء في جنوب لبنان وسوريا وغزة ضرورة أمنية لحماية إسرائيل. وأشار كاتس إلى أنه أصدر تعليمات واضحة للجيش بالاستعداد لتواجد طويل الأمد، مؤكداً أن هذا الموقف يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في المقابل، أوضح الجانب الأمريكي أن الاتفاق الإطاري يتضمن بنوداً محددة تربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بخطوات ملموسة على الأرض، أبرزها التأكد من تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله. وأشارت واشنطن إلى أن القوات المسلحة اللبنانية بدأت بالفعل في تنفيذ مراحل تجريبية لتسلم المهام الأمنية، وهي عملية تحظى بدعم أمريكي كامل لضمان بسط سلطة الدولة.

ميدانياً، واصل جيش الاحتلال خروقاته للاتفاق الإطاري عبر تصعيد العمليات التخريبية في القرى الحدودية، حيث أقدمت القوات الإسرائيلية على إضرام النيران في مساحات واسعة من الحقول والبساتين. وطالت هذه الحرائق مناطق سردة والوزاني وصولاً إلى وطى الخيام، مما تسبب في خسائر فادحة للقطاع الزراعي الذي يعتمد عليه سكان المنطقة بشكل أساسي.