ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة محدودة خلال يوليو/تموز الماضي، في قراءة قد تضعف مبررات رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصا بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% على أساس شهري في يوليو/تموز، بعد انخفاضه 0.4% في يونيو/حزيران، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.2% خلال الشهر، بعدما استقر دون تغيير في يونيو/حزيران. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.6%.

وكان السكن أكبر مساهم في الزيادة الشهرية، إذ ارتفع مؤشره 0.1% وشكّل نحو ثلثي الارتفاع في المؤشر العام. وزادت أسعار الغذاء 0.1%، مع ارتفاع كلفة تناول الطعام خارج المنزل 0.3%، في حين انخفضت أسعار الغذاء المنزلي 0.1%.

وسجلت بعض الخدمات زيادات أكبر؛ إذ ارتفعت أسعار الرعاية الطبية 0.4% وتذاكر الطيران 2.2% والاتصالات 0.6% والتعليم 0.5%. وفي المقابل، انخفضت كلفة التأمين على السيارات 0.3% والإقامة الفندقية 2.8%.

أبقى الاحتياطي الفدرالي في 29 يوليو/تموز النطاق المستهدف للفائدة بين 3.50% و3.75%، لكن القرار أظهر انقساما داخل لجنة السوق المفتوحة؛ إذ أيده 9 أعضاء، بينما فضّل 3 أعضاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.