تدفع أزمة مضيق هرمز أسواق الألمنيوم إلى مزيد من التوتر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع وتراجع المخزونات العالمية إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات الخليجية وانعكاساته على صناعات السيارات والطيران والبناء.

وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 9% من الألمنيوم عالميا، بما يزيد على 6.5 ملايين طن سنويا، تصدّر نحو 60% منها إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة التجارة عبر المضيق مؤثرا مباشرة في توازن السوق.

وفي تداولات منتصف الأسبوع الحالي، ارتفع سعر الألمنيوم إلى 3360 دولارا للطن، متأثرا بالتوترات الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات. وحذرت شركة "نورسك هايدرو" النرويجية من احتمال تجاوز العجز العالمي 900 ألف طن سنويا إذا لم تعد حركة التجارة طبيعية.

وتزامن ذلك مع استمرار تراجع مخزونات الألمنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن منذ بداية العام، لتقترب من ربع مليون طن، وهو أدنى مستوى تسجله منذ 36 عاما، بما يقلص هامش الأمان أمام أي اضطراب إضافي في الإمدادات.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر مستوردي الألمنيوم عالميا، بواردات تقارب 5 ملايين طن خلال العام الماضي، تليها الصين بأكثر من 3 ملايين طن، ثم ألمانيا بنحو 2.5 مليون طن، واليابان بأكثر من مليوني طن.

أما هولندا فجاءت خامسة بواردات تقترب من مليوني طن، تليها المكسيك بنحو 1.5 مليون طن، في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 50% على الألمنيوم، سعيا لتعزيز إنتاجها المحلي رغم اعتمادها الكبير على الواردات.