قال المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب إن الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق قيادات في النظام المخلوع أمس الثلاثاء، تعكس محطة فارقة في سير العدالة داخل البلاد، مؤكدا أن المحاكمة جرت "وفق الضمانات والمعايير القانونية المرعية".
وأضاف القاضي خطاب لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن السلك القضائي "حرص على إدارة الجلسات بقدر عال من الدقة والحياد منذ انطلاقها وحتى مرحلة النطق بالحكم، بما يسهم في ترسيخ علنية المحاكمات وصيانة حقوق الدفاع".
وفيما يتصل بالمرجعيات التي استندت إليها المحكمة، بيّن المحامي العام أنها اعتمدت في قراراتها على "منظومة من الأدلة المادية والوقائع الجزائية الموثقة" التي استُخلصت عبر التحقيقات والمستندات والشهادات الشفهية.
وأشار إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات السوري النافذ بحق المتهمين الفارين، لا سيما المواد الخاصة بجنايات القتل العمد والتعذيب والاحتجاز التعسفي، بالتوازي مع الاستناد إلى قواعد القانون الدولي الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
وسبق تصريحات المحامي العام، بيان أصدرته وزارة العدل السورية للرد على ملاحظات نشرتها منظمة العفو الدولية بخصوص عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية.
وشددت الوزارة في بيانها على أن تقارير المجموعات الدولية "لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية التي اتُبعت في هذه القضايا، ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضين".
💬 التعليقات (0)