أقرّ البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، هو الأول من نوعه منذ العام 1991، يُفترَض أن يستفيد منه آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين.
وتهدف الخطوة بالدرجة الأولى إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون، حيث يقبع موقوفون منذ أعوام من دون محاكمات.
وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أقر مجلس النواب" قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".
وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يترأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بعد إقرار اقتراح القانون: "لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفا أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".
وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أن "79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".
💬 التعليقات (0)