أصدرت وزارة العدل السورية بياناً رسمياً فندت فيه الانتقادات الموجهة من منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الأخيرة. وأكدت الوزارة أن القرارات الصادرة بحق رموز النظام السابق بنيت على وقائع ملموسة وأدلة جنائية وملفات قضائية متكاملة، مع ضمان كامل حقوق الدفاع والطعن وفق القوانين النافذة.

يأتي هذا الرد السوري عقب مطالبة منظمة العفو الدولية للسلطات في دمشق بضرورة إلغاء المحاكمات الغيابية ووقف عقوبة الإعدام. وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، بعد إدانتهم بجرائم وحشية شملت القتل والتعذيب الممنهج.

وشددت الوزارة في بيانها على أن ما تداولته المنظمة الدولية لا يعكس بدقة واقع الإجراءات القضائية المتبعة في هذه القضايا الحساسة. وأوضحت أن القضاء السوري كفل كافة الضمانات التي يمنحها القانون للمتقاضين، بما يتماشى مع المعايير القانونية الوطنية والدولية المعمول بها في مثل هذه الجرائم.

وأوضحت مصادر رسمية أن المحاكمات جرت في أروقة محكمة جنائية مدنية مختصة وتحت إشراف قضاة مؤهلين يتمتعون بالاستقلالية التامة. كما شهدت الجلسات مشاركة فاعلة من الضحايا وممثليهم القانونيين، مع مراعاة دقيقة للمبادئ الواردة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تفرض مسؤوليات جسيمة لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. واعتبرت أن سنوات الحرب وما نتج عنها من جرائم تتطلب حزماً قضائياً لضمان عدم الإفلات من العقاب، دون المساس بالضمانات الدستورية المكفولة لأطراف الدعوى.

وأكد البيان أن تحقيق العدالة يتم حصراً عبر مؤسسات الدولة الرسمية وضمن اختصاصاتها القانونية الواضحة، بهدف إنصاف الضحايا وذويهم. وشددت الوزارة على أن استقلال القضاء هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سوريا الجديدة، بعيداً عن أي محاولات للتسييس أو الانتقام الشخصي.