أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات القرار الجائر الذي أصدرته سلطات الاحتلال، القاضي بإبعاد سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الرئيس المسلم للهيئة الإسلامية المسيحية، عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر اعتباراً من العاشر من شهر آب الجاري.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يمثل امتداداً وتصعيداً لسلسلة الإجراءات التعسفية التي تستهدف المرجعيات الدينية والوطنية في المدينة المقدسة وعزلها عن دورها الديني والوطني وتفريغ المسجد الأقصى من رموزه ومرجعياته الدينية.

وأضافت الهيئة أن هذا القرار يشكل اعتداءً صارخاً على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية ومحاولة لفرض سلطة الاحتلال على المسجد الأقصى وشؤونه الادراية والدينية، مؤكدةً أن سلطات الاحتلال لا تملك أية سيادة أو صلاحية قانونية تمنحها الحق في تحديد من يدخل الى المسجد الأقصى أو يمارس مهامه الدينية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

وأكدت الهيئة أن استهداف مفتي القدس والديار الفلسطينية لن ينجح في اسكات صوت القدس أو النيل من الدور التاريخي للمرجعيات الإسلامية المسيحية في الدفاع عن مقدسات المدينة وهويتها العربية، محذرةً من أن استمرار سياسة الابعاد والاعتقال والتضييق على رجال الدين يشكل تصعيداً بالغ الخطورة ستتحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياته.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي والهيئات الدينية والحقوقية الدولية بإدانة هذا القرار والضغط على سلطات الاحتلال لالغائه ووقف سياسة ابعاد المرجعيات والشخصيات الدينية والوطنية عن المسجد الأقصى وتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.