وثقت حركة "السلام الآن" في تقرير جديد سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي، قالت إنها تعزز "الضم الفعلي" للضفة الغربية، عبر توسيع صلاحيات "الإدارة المدنية" الإسرائيلية داخل المنطقتين (أ) و(ب)، وتجميد أموال السلطة الفلسطينية، والاستيلاء على أراض وإنشاء بؤر استيطانية جديدة.

وبحسب التقرير، لا تتحرك حكومة الاحتلال نحو إعلان رسمي بضم الضفة، لكنها تنفذ على الأرض خطوات متراكمة تنقل مزيدا من الصلاحيات المدنية إلى أجهزة الاحتلال وتضعف قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المناطق الخاضعة لها بموجب اتفاقيات أوسلو.

واعتبرت "السلام الآن" أن هذه الإجراءات ليست وقائع منفصلة، بل جزء من سياسة منظمة تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية وتهيئة الظروف لتوسيع المشروع الاستيطاني في عمق الضفة الغربية. أخبار ذات صلة التفكجي: "ملحمة تل" كشفت مخطط الضم الفعلي للضفة والتهجير يجري بضوء أخضر من قيادة الاحتلال إعلام عبري: جبهة (مصرية قطريّة تركيّة) للضغط على الاحتلال وواشنطن لفرض خطة "مجلس السلام"

وفي المقابل، رحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بما ورد في التقرير، واعتبره "شهادة إنجاز للحكومة"، مؤكدا أن ما تسميه الحركة "تقويضا لأوسلو" تراه الحكومة "تصحيحا" لما وصفه بـ"ظلم ثلاثين عاما"، قبل أن يقول صراحة: "هذه مجرد البداية".

اتفاقيات أوسلو تتحول إلى إطار للسيطرة

تقسم اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة في أيلول/سبتمبر 1995، الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب)، وتشكلان معا نحو 40 بالمئة من مساحة الضفة، والمنطقة (ج) التي تمثل نحو 60 بالمئة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.