استقبلت شركة سنيورة للصناعات الغذائية، أمس، في مقرها ببلدة العيزرية، وفدًا حكوميًا ونقابيًا برئاسة وزيرة العمل د. إيناس العطاري، وبمشاركة وزير شؤون القدس د. أشرف الأعور، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ونائب محافظ محافظة القدس د. عبد الله صيام، ومدير بلدية العيزرية عطا جبر، إلى جانب عدد من المسؤولين زيارة ميدانية إلى مقر شركة "سنيورة للصناعات الغذائية" للاطلاع على إجراءات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الفلسطيني والتفتيش على ظروف وشروط العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الصناعة الوطنية.

وثمّنت العطاري جهود شركة "سنيورة" ودورها التنموي والوطني المتميز، مشيدة بالتزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومراعاة التشريعات وقوانين العمل الفلسطينية، ومشددة على أن الحفاظ على سلامة العمال وحقوقهم من خلال التفتيش الدوري والمستمر هو حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، رحّب المدير العام لشركة سنيورة في فلسطين، إسماعيل إزحيمان، وأعضاء الطاقم التنفيذي، بالوزيرة والوفد المرافق، مقدماً استعراضاً شاملاً حول طبيعة عمل الشركة وتطور خطوطها الإنتاجية. وأكد على الأهمية الاستراتيجية أخبار ذات صلة رئيس الاستخبارات التركية يلتقي وفدا من حماس وزارة الزراعة تكشف بالأرقام هول الدمار والمحو الممنهج للسلة الغذائية في غزة

للصناعات الوطنية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى الظروف والتحديات الصعبة التي واجهتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، وكيف تمكنت من الحفاظ على كوادرها الوظيفية والسعي المستمر لاستقطاب وتأهيل المزيد من العمالة الكفؤة لتأمين مصادر رزق كريمة ومستدامة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية برفقة طواقم التفتيش داخل أقسام المصنع وخطوط الإنتاج، جرى خلالها معاينة اشتراطات السلامة والبيئة المهنية المتبعة داخل المنشأة، والشهادات والاعتمادات الدولية والمحلية التي تحوزها الشركة في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى استعراض البرامج والمزايا التي تقدمها الشركة لعمالها في مجالات الرعاية الصحية، والتحفيز الوظيفي، وتأهيل وتدريب الكفاءات الشبابية، وتمكين المرأة العاملة.

وفي ختام الزيارة، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والنقابية وطواقم التفتيش ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في حماية حقوق العمال، وترسيخ جودة المنتج الوطني، ودعم صمود المؤسسات الاقتصادية في مواجهة مختلف التحديات.