نتنياهو بين تباين ترامب وحسابات البقاء: هل تنتقل المعركة إلى الضفة؟

التصريحات التي نقلتها القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تكشف جانباً مهماً من التباين بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل الحرب في غزة . فالمسألة، كما تبدو من هذه التصريحات، لم تكن منذ البداية رفضاً إسرائيلياً مطلقاً لخارطة الطريق ذات "النقاط الـ15" التي طرحها "مجلس السلام" بتوجه أميركي، ويتحرك نيكولاي ملادينوف في إطارها باعتباره أحد المسؤولين عن إدارة هذا المسار.

بل إن نتنياهو ورون ديرمر وافقا في مرحلة أولى على جزء من خريطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إقامة نموذج تجريبي في رفح لمنطقة لا تسيطر عليها حماس ولا توجد فيها بنية عسكرية تابعة لها، وفق التصور الإسرائيلي، بما يحوّل المرحلة الانتقالية إلى ترتيبات أمنية وجغرافية منفصلة، ويثير تساؤلات جدية حول مدى انسجامها مع مسار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803. كما أن الإبقاء على هذه الترتيبات قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شأنه أن يعطل الانتقال إلى التعافي وإعادة الإعمار، ويحوّل ما يفترض أن يكون مرحلة انتقالية لإنهاء الحرب إلى واقع ميداني جديد تفرضه إسرائيل.

لكن إسرائيل تراجعت لاحقاً عن موافقتها الأولية، وانتقلت إلى رفض أي مسار تدريجي، ما أدى عملياً إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار.

وهذه النقطة مهمة لأنها تكشف أن الخلاف الحالي ليس بالضرورة خلافاً على أصل الخطة، بقدر ما هو خلاف على كيفية تنفيذها وترتيب مراحلها. فالموقف الإسرائيلي انتقل من قبول ترتيبات انتقالية محددة إلى رفض أي مسار تدريجي لنزع السلاح، والإصرار على نزع سلاح حماس بالكامل قبل الانتقال إلى أي خطوة أخرى. وهذا يعني عملياً إعادة صياغة شروط المرحلة التالية من الاتفاق، وليس مجرد إبداء تحفظات على بعض تفاصيلها.

واللافت هنا ليس فقط تراجع نتنياهو عن موافقته الأولية، وإنما أيضاً الطريقة التي يدير بها "مجلس السلام" هذا المسار، وخصوصاً نيكولاي ملادينوف. فالمجلس الذي يفترض أن يقود عملية الانتقال من وقف إطلاق النار إلى المرحلة التالية، يبدو في ممارسته أقرب إلى أداة لتنفيذ الرؤية الأميركية منه إلى وسيط مستقل بين الأطراف. وملادينوف، الذي يتولى إدارة هذا المسار، يقدم الخطة بلغة تبدو أحياناً حاسمة ونهائية، لكنه يترك في الوقت نفسه مساحة واسعة لإعادة تفسير مراحلها وشروط تنفيذها، وخصوصاً العلاقة بين نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.

وهنا تكمن المفارقة: إذا كانت الخطة تستند إلى وقف إطلاق النار وإلى قرار مجلس الأمن 2803، وإذا كان هدفها المعلن الانتقال إلى إدارة مدنية وإعادة إعمار غزة وإنهاء الحرب، فلماذا يُترك تنفيذ عناصرها الأساسية رهينة للموافقة الإسرائيلية المتغيرة؟ وكيف يمكن أن تكون هناك عملية سياسية جدية إذا كان الطرف الذي يسيطر عسكرياً على الأرض يستطيع الانتقال من موافقة أولية إلى رفض كامل من دون أن يواجه ثمناً سياسياً واضحاً؟