أعلن تحالف القوى الفلسطينية رفضه لمصادرة حق شعبنا في انتخاب ممثليه في المجلس الوطني، محذرا من استبدال الانتخابات الحرة بمجمعات انتخابية يجري تشكيلها بالتعيين.
وقالت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، في بيان لها، الثلاثاء: إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات المتخذة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ولا سيما في الخارج، محذرة من استبدال الانتخابات الحرة بمجمعات انتخابية يجري تشكيلها بالتعيين، ومن ثم توزيع المقاعد بالتوافق بين بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد التحالف رفضه لهذه الإجراءات، معتبرًا أنها «تصادر حق ملايين الفلسطينيين في الشتات واللجوء في انتخاب ممثليهم»، وتحول المجلس الوطني، الذي يفترض أن يكون برلمان الشعب الفلسطيني ومعبّرًا عن إرادته، إلى مؤسسة تقوم على التعيين والمحاصصة بدلًا من الانتخاب والتمثيل الشعبي.
كما رفض التحالف أي شروط سياسية مسبقة على الترشح والعضوية من شأنها إقصاء قوى وطنية وفصائل مقاومة وشخصيات مستقلة من مؤسسات العمل الوطني.
وشدد على أن «الحق في المشاركة السياسية والتمثيل الوطني لا يجوز أن يكون مشروطًا بتوقيع تعهدات سياسية مسبقة أو بالقبول ببرنامج لا يحظى بإجماع شعبنا»، مؤكدًا أن التعددية السياسية والوطنية حق أصيل لا يجوز مصادرته بالإجراءات التنظيمية أو الانتخابية.
واعتبر تحالف القوى الفلسطينية أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وفي مقدمتها المجلس الوطني، تمثل حقًا وطنيًا وضرورة سياسية وقانونية، لكنه أكد أن هذه المهمة لا يمكن أن تنجح من خلال إجراءات أحادية أو ترتيبات إقصائية، وإنما عبر إعادة بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة الشراكة والتمثيل الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية.
💬 التعليقات (0)