القضاء السوري يصدر أحكاماً بالإعدام بحق بشار وماهر الأسد ومسؤولين أمنيين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، أحكاماً قضائية بالإعدام بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد القائد السابق للفرقة الرابعة. وشملت الأحكام أيضاً عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وستة مسؤولين أمنيين وعسكريين آخرين، بعد إدانتهم بجرائم مرتبطة بقمع الاحتجاجات الشعبية.

وجاءت هذه القرارات القضائية في ختام الجلسة التاسعة للمحاكمة التي انطلقت مساراتها العلنية في أبريل من العام الماضي. وقد أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد، والتعذيب الممنهج، والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى توصيف أفعالهم كجرائم ضد الإنسانية استهدفت المدنيين السوريين منذ عام 2011.

وأكد القاضي فخر الدين العريان، رئيس المحكمة أن التحقيقات المستفيضة وإفادات الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب بشكل مباشر في الحملات الأمنية الدامية بمدينة درعا. كما حملت المحكمة بشار الأسد المسؤولية الجنائية الكاملة بصفته صاحب القرار الأعلى في الدولة والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك.

وتعد هذه الأحكام خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية الذي تسعى سوريا لترسيخه عبر الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المنشأة بمرسوم في عام 2025. وتهدف هذه العملية إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وضمان جبر ضرر الضحايا الذين عانوا على مدار سنوات الصراع.

ويرى مراقبون أن صدور هذه الأحكام يمثل انتقالاً نوعياً من مرحلة توثيق الانتهاكات الحقوقية إلى مرحلة المحاسبة القضائية الفعلية أمام المحاكم الوطنية. وتضع هذه الخطوة الشخصيات التي كانت تتربع على قمة هرم السلطة تحت طائلة المسؤولية الجنائية الفردية، مما يعزز سيادة القانون في المرحلة الانتقالية.

ومع صدور الأحكام، تبرز تساؤلات قانونية معقدة حول آليات التنفيذ، لا سيما وأن بشار وماهر الأسد يتواجدان حالياً خارج الأراضي السورية. ويتطلب تنفيذ العقوبة وضع المحكوم عليهم في قبضة السلطات، وهو أمر يرتبط بمدى التعاون الدولي والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع الدول المستضيفة.