كشفت مصادر برلمانية إيرانية عن توجه جاد داخل مجلس الشورى الإسلامي لإقرار تشريع جديد يمنح طهران صلاحيات واسعة وغير مسبوقة للتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن مسودة القانون المقترح تمنع بشكل قطعي السفن العسكرية والتجارية التابعة للدول المصنفة 'معادية' من عبور المضيق أو دخول مياه الخليج دون الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطات الإيرانية.
واعتبر عزيزي أن هذا التحرك التشريعي يمثل نقلة نوعية في السيادة الإيرانية على ممراتها المائية، واصفاً إياه بأنه القانون الأكثر أهمية وتقدماً منذ قرار تأميم صناعة النفط في البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القبضة الأمنية والعسكرية لإيران على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، في ظل تصاعد حدة المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
تأتي هذه التحركات القانونية في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متزايدة منذ اندلاع المواجهة الشاملة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في أواخر فبراير الماضي. ولم تنجح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى صيغة نهائية لوقف العمليات القتالية، مما أبقى مضيق هرمز في حالة إغلاق جزئي أثرت بشكل مباشر على إمدادات الطاقة العالمية.
من جانبه، أكد حسن قشقوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي أن اللجنة المختصة قد أتمت بالفعل مراجعة وإقرار المسودة التي تهدف إلى ضمان أمن الخليج وتحقيق التنمية المستدامة فيه. وأشار قشقوي في تصريحات سابقة إلى أن البرلمان يسعى لتوفير غطاء قانوني متكامل للعمليات البحرية التي تنفذها القوات الإيرانية لحماية مصالحها القومية في ظل التهديدات الخارجية المستمرة.
وفي سياق متصل، وضع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، شروطاً واضحة لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية بشكل طبيعي. وشدد رضائي على أن واشنطن مطالبة بإنهاء حربها ضد طهران، والإفراج الفوري عن كافة الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج، كخطوة أساسية لخفض التصعيد وضمان استقرار الممر المائي.
ولم تقتصر مطالب طهران على الشأن الثنائي، بل ربط رضائي استقرار المنطقة بضرورة وقف العمليات العسكرية في لبنان وقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الشروط تم إبلاغها للجانب الأمريكي عبر وسطاء دوليين. وأوضح المسؤول الإيراني أن أي تفاهمات محتملة مع سلطنة عُمان بشأن مسارات العبور يجب أن تُعالج بشكل مستقل عن قرار إغلاق المضيق الاستراتيجي.
💬 التعليقات (0)