وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد ما أملهت الحكومة الفصائل المسلحة حتى 30 سبتمبر المقبل لتسليم السلاح.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن الزيدي وجه خلال لقاء مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد متعب العبيدي، وأعضائها بـ"إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية".
واعتبر خلال اللقاء "أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت؛ كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية"، مؤكدا "أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي".
وتسعى حكومة الزيدي لمعالجة سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الدولة، وذلك في ظل وجود ضغوط خارجية في هذا الملف، ودعا الزيدي مرارا هذه الفصائل إلى "العمل تحت مظلة الدولة" قبل أن يعلن ثلاث مجموعات تسليم السلاح.
وفي نهاية يونيو الماضي أعلنت الحكومة العراقية أنها ستمهل الفصائل المسلحة حتى 30 سبتمبر المقبل لتسليم سلاحها للدولة، محذرة من أنها ستعامل كل من يرفض تسليم السلاح بعد هذا الموعد وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويصادف هذا الموعد انسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية من آخر قواعدها في إقليم كردستان شمالي العراق، حيث تربط بعض الفصائل المسلحة قرارها بتسليم السلاح للدولة بخروج هذه القوات من البلاد.
💬 التعليقات (0)