وجهت حركة حماس دعوة رسمية إلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني للمسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم الشخصية ضمن السجل الانتخابي، وذلك لضمان حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وأكدت الحركة في بيانها أن هذه الخطوة تعد الركيزة الأولى لممارسة السيادة الشعبية واختيار الممثلين في المجلسين التشريعي والوطني، مشددة على أن توسيع قاعدة المشاركة يكرس إرادة الشعب كمصدر وحيد لشرعية المؤسسات الوطنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن دعوة الحركة تأتي بالتزامن مع إعلان لجنة الانتخابات المركزية جهوزيتها لبدء مرحلة تحديث السجل الانتخابي الميداني، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 15 أغسطس وتستمر لمدة خمسة أيام. وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كونها تمهد لأول استحقاق انتخابي شامل منذ تعطل عمل المجلس التشريعي في أعقاب أحداث عام 2007، وما تلا ذلك من قرار حله رسمياً في عام 2018، مما يجعلها فرصة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.

وعلى الصعيد القانوني، تسلمت لجنة الانتخابات قراراً بقانون معدلاً يتضمن إعادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، مع إقرار تعديلات جوهرية تهدف لتعزيز التمثيل المجتمعي. وشملت هذه التعديلات رفع حصة المرأة في القوائم المترشحة إلى 33% كحد أدنى، وتحديد نسبة حسم قدرها 1% فقط لتسهيل وصول القوى الصغيرة، بالإضافة إلى تخصيص سبعة مقاعد للمواطنين المسيحيين بموجب مرسوم رئاسي لضمان التعددية داخل قبة البرلمان.

وفي سياق متصل، برزت تحركات شعبية موازية حيث أطلقت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي، التي تأسست خلال ملتقى الحوار الوطني في إسطنبول، عريضة تطالب بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها. وتشدد العريضة على ضرورة إشراك الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، سواء في الداخل أو الشتات، معلنة رفضها القاطع لأي محاولات إقصاء أو تدخلات خارجية قد تؤثر على شفافية النتائج أو تعيق مسار الوحدة الوطنية المنشود.

ورغم الأجواء التحضيرية، لا تزال هناك عقبات سياسية تلوح في الأفق، خاصة فيما يتعلق بشرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية كمتطلب للترشح، وهو ما يلقى معارضة من بعض الفصائل. ومع ذلك، تشدد حماس على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز العمل المؤسسي المستقل بعيداً عن الوصاية الخارجية، معتبرة أن بناء مؤسسات فاعلة تستمد قوتها من الإرادة الحرة هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.