"تحالف القوى" يرفض الشروط السياسية على الترشح لعضوية المجلس الوطني

رفض تحالف القوى الفلسطينية الإجراءات المتخذة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ولا سيما في الخارج، معتبرًا أن استبدال الانتخابات الحرة بمجمعات انتخابية يجري تشكيلها بالتعيين، وتوزيع المقاعد بالتوافق بين بعض فصائل منظمة التحرير، يصادر حق ملايين الفلسطينيين في الشتات واللجوء في انتخاب ممثليهم.

وقال التحالف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تحول المجلس الوطني، الذي يفترض أن يكون برلمان الشعب الفلسطيني ومعبّرًا عن إرادته، إلى مؤسسة تقوم على التعيين والمحاصصة بدلًا من الانتخاب والتمثيل الشعبي.

ورفض التحالف أي شروط سياسية مسبقة على الترشح والعضوية من شأنها إقصاء قوى وطنية وفصائل مقاومة وشخصيات مستقلة من مؤسسات العمل الوطني، مؤكدًا أن الحق في المشاركة السياسية والتمثيل الوطني لا يجوز أن يكون مشروطًا بتوقيع تعهدات سياسية مسبقة أو بالقبول ببرنامج لا يحظى بإجماع الشعب الفلسطيني.

وشدد التحالف على أن التعددية السياسية والوطنية حق أصيل لا يجوز مصادرته بالإجراءات التنظيمية أو الانتخابية، معتبرًا أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وفي مقدمتها المجلس الوطني، حق وطني وضرورة سياسية وقانونية.

ودعا التحالف إلى حوار وطني شامل ومسؤول يسبق أي استحقاق انتخابي، للتوافق على قانون وآليات انتخابية تضمن حرية الترشح والانتخاب، وتكفل مشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتوافقية وشراكة وطنية حقيقية.

وقال التحالف إن الانتخابات المطلوبة يجب أن تحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق العودة، ووحدة الشعب الفلسطيني، وتمثيل فلسطينيي الشتات، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لا أن تعيد إنتاج الانقسام أو تمنح طرفًا واحدًا حق تحديد من يحق له تمثيل الشعب.