f 𝕏 W
باحث مؤيد لفلسطين بعد الإفراج عنه: استُهدفت بسبب غزة والقضاء الأمريكي أنصفني

الجزيرة

سياسة منذ 5 أيام 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

باحث مؤيد لفلسطين بعد الإفراج عنه: استُهدفت بسبب غزة والقضاء الأمريكي أنصفني

يقول الباحث والأكاديمي في جامعة جورج تاون، بدرخان سوري، إن احتجازه ومعركته القانونية في الولايات المتحدة ارتبطا بمواقفه المؤيدة لفلسطين، مضيفا أن قضيته تحولت إلى اختبار لحرية التعبير.

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعرب الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدرخان سوري، عن ارتياحه بعد الإفراج عنه عقب معركة قانونية استمرت شهوراً، مؤكداً أن استهدافه كان بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين. واعتبر سوري أن تجربته تمثل مواجهة أوسع حول حرية التعبير وحدود الملاحقة السياسية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قرار القضاء أنصفه وأكد على التمييز بين تطبيق القانون واستهداف الآراء السياسية. وأثارت قضيته اهتماماً حقوقياً وأكاديمياً واسعاً، وسط تساؤلات حول حرية الرأي والتعبير المتعلقة بالمواقف المؤيدة للفلسطينيين.
📌 أبرز النقاط

لم يكن الباحث والأكاديمي الهندي في جامعة جورج تاون بدرخان سوري يتوقع أن تتحول مواقفه المؤيدة لفلسطين إلى معركة قانونية استمرت شهورا، وتنقل خلالها بين الاحتجاز وقاعات المحاكم قبل أن يحصل على قرار يؤكد حقه في الإفراج عنه.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال سوري إن التجربة لم تكن اختبارا شخصيا فحسب، بل مواجهة أوسع تتعلق بحرية التعبير وحدود الملاحقة على خلفية المواقف السياسية في الولايات المتحدة.

وبعد أشهر من الاحتجاز والمعارك القانونية، قال الباحث إنه شعر بالارتياح عقب صدور القرار، مضيفا أن الحكم أكد له أن القضاء استطاع أن يميز بين تطبيق القانون واستهداف أصحاب الآراء السياسية.

وتابع "نشعر بالامتنان لأن المحكمة أدركت طبيعة ما جرى، ورأت أن القضية لم تكن منفصلة عن محاولة التضييق على الأصوات المتضامنة مع فلسطين".

وكانت قضية بدرخان سوري قد أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية الأمريكية، وسط انتقادات مفادها أن الإجراءات المتخذة بحقه تطرح تساؤلات بشأن حرية الرأي والتعبير، وخصوصا ما يتعلق بالمواقف المؤيدة للفلسطينيين.

ورأى الباحث الهندي أن أهمية القرار لا تكمن فقط في تأكيد الإفراج عنه، وإنما في الرسالة القانونية التي يحملها. وقال "القرار أعاد تأكيد مبدأ أساسي، هو أن الدولة عندما تسعى إلى تقييد حرية أي شخص أو حرمانه منها، عليها أن تلتزم بالقانون والإجراءات القانونية السليمة، ولا يمكنها تجاوز ذلك بسبب الخلاف مع آرائه أو معتقداته".

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)