بند مالي يثير الجدل في خطة غزة: «مجلس السلام» يفتح الباب لتسوية التزامات تصل إلى 400 مليون دولار لموظفين وموردين ومقاولين
كشفت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، عن بند مالي ضمن التفاهمات التي يعمل عليها «مجلس السلام» ودول الوساطة مع حركة «حماس»، يسمح بمعالجة التزامات مالية قائمة في قطاع غزة تصل قيمتها الإجمالية إلى 400 مليون دولار، في تطور يضيف ملفاً اقتصادياً ومالياً حساساً إلى خريطة الطريق الخاصة بترتيبات اليوم التالي في القطاع.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، جرى تقديم البند باعتباره اتفاقاً على تغطية ما وصفته «كان» بديون مرتبطة بـ«حماس»، إلا أن الصياغة الواردة في البند الخامس من خريطة الطريق لا تنص على تحويل الأموال إلى الحركة نفسها، وإنما تتحدث عن قيام اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من المجتمع الدولي، بفحص «الالتزامات المشروعة» تجاه الموردين والمقاولين وجهات أخرى، ومعالجتها ضمن سقف إجمالي لا يتجاوز 400 مليون دولار.
وينص البند على أن تتولى اللجنة الجديدة، بعد تسلم مسؤولياتها الكاملة في القطاع، إجراء مراجعة شاملة للأوضاع المالية والإدارية، وحماية الأصول والموارد العامة واستعادتها وإدارتها، بالتوازي مع تقييم الالتزامات المالية القائمة تجاه الموردين والمقاولين وأطراف أخرى.
كما ينص على ضمان استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، والحفاظ على الحقوق المالية والقانونية للموظفين العموميين، بمن فيهم من تنتهي خدماتهم أو يتقاعدون خلال المرحلة الانتقالية، وفق القانون الفلسطيني.
وأكد مسؤول في «مجلس السلام»، وفق ما نقلته «كان»، أن الأموال المقصودة يمكن أن تشمل مستحقات موظفين عموميين لم يحصلوا على حقوقهم المالية، إلى جانب موردين ومقاولين سبق أن قدموا خدمات للسكان وبقيت لهم مستحقات غير مدفوعة.
💬 التعليقات (0)