أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، يوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، تسلمها مرسوماً رئاسياً يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل، بالتزامن مع استكمال التعديلات على قانون الانتخابات العامة وإعادة عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضواً، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقالت اللجنة إن المرسوم الخاص بتمثيل المواطنين المسيحيين جاء عقب التعديل الأخير على قانون الانتخابات العامة، وفي إطار استكمال الترتيبات القانونية الناظمة للانتخابات المقبلة.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أنها تسلمت، مساء الاثنين 10 آب/أغسطس، قراراً بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، ألغى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة استناداً إلى توصيات قدمتها اللجنة.
وأوضحت أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، بعد إلغاء التعديل الذي كان قد صدر في حزيران/يونيو 2026، مع الإبقاء على عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل.
ومن أبرز الأحكام التي جرى تثبيتها، ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33 في المئة في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1 في المئة، إلى جانب الإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما خفّض القرار سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً.
💬 التعليقات (0)