متابعة - شبكة قُدس: أثار الارتفاع الأخير في أسعار الغاز بالضفة الغربية المحتلة موجة من التساؤلات والانتقادات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، لا سيما أن أسطوانة الغاز تعد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها كل منزل.

ومع وصول سعر الأسطوانة المنزلية الأكثر استخدامًا، بوزن 12 كيلوغرامًا، إلى 85 شيقلًا، تتجدد المطالبات بمراجعة آلية التسعير والكشف عن أسباب الارتفاع، وسط تأكيدات من أصحاب محطات الغاز بأن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للغاز، وأن بالإمكان خفضها بصورة ملموسة.

وأكد نقيب أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية المحتلة، أسامة مصلح لـ "شبكة قُدس"، أنهم بانتظار إجراءات حقيقية بشأن الملفات المطروحة، مشيرًا إلى أنه بانتظار نتائج وإجراءات ملموسة من قبل الجهات الرسمية.

وأوضح أن هناك مراسلات جرت مع وزير المالية بالخصوص، إلا أنه لم يتم الرد على هذه المراسلات حتى الآن. وأشار إلى أنه لا يستطيع الكشف عن مضمون المراسلات في الوقت الحالي، موضحًا أنها تتناول موضوع الأسعار وإمكانية خفضها، إلى جانب سلسلة من القضايا الأخرى التي يجري تدارسها مع الجهات المعنية.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن تحديد نسبة ضريبة "البلو" على الغاز المنزلي والديزل والكاز يرتبط بقرار الحكومة الفلسطينية، وليس بقرار الاحتلال الإسرائيلي.

وضريبة "البلو" هي ضريبة مقطوعة تُفرض على كل لتر من المحروقات المباعة في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، يدفعها الفلسطيني مدمجة بالسعر النهائي الذي يشتريه، بما يشمل ضريبة البلو وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ثمن المحروقات الأساسي وتكلفة النقل وربح محطة الوقود والمحروقات.