عدلي صادق: تشابك بين مواقع أمنية ومصالح مالية بالضفة

قال السفير الفلسطيني السابق عدلي صادق إن معلومات ووثائق وصلته بشأن قضية البترول وطارق النتشة تتضمن، بحسب وصفه، مراسلات داخلية تكشف عن تشابك بين مواقع أمنية ومصالح مالية، واستخدام أسماء وواجهات مختلفة في أنشطة وصفها بالتربحية وغير القانونية.

وأوضح صادق أن من بين الوقائع التي تتناولها الوثائق قضية شخص جرى توقيفه على خلفية نشاط ربحي عبر المعابر، قبل أن يتم، وفق روايته، التوصل إلى ما سُمي بـ"تسوية" بعيدًا عن المسار القضائي.

وزعم صادق أن التسوية تضمنت دفع الموقوف أربعة ملايين دولار إلى شخصية قال إنها من حاشية رئيس السلطة محمود عباس، مقابل إغلاق الملف، معتبرًا أن هذه الواقعة، إن ثبتت، تثير تساؤلات بشأن دوافع التوقيف وطريقة معالجة القضية خارج إطار القضاء.

وأشار إلى أن ما أورده يستند، بحسب قوله، إلى ثلاث وثائق موجودة بحوزته، من بينها رسالة تظلّم قال إن وزيرًا سابقًا وجّهها إلى رئيس السلطة طالبًا إنصافه، وتضمنت عرضًا لوقائع تتعلق بتسوية مالية كان صاحب الرسالة حاضرًا خلال التوصل إليها.

وأضاف صادق أن الوزير السابق، وفق قوله، لم ينكر الرسالة، معتبرًا أن مضمون الوثائق يستوجب الكشف والتحقيق، وتمكين الرأي العام الفلسطيني من معرفة حقيقة ما يجري في هذه الملفات.

وشدد السفير الفلسطيني السابق على ضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في استغلال موقعه أو التربح على حساب المصلحة العامة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تستحق قيادات ومؤسسات تحمي المال العام وتصون حقوق الشعب الفلسطيني وتخضع للمساءلة.