أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تسلمها قرارا بقانون معدلا لقانون الانتخابات العامة، فيما دعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بالتزامن مع استعدادات إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وقالت اللجنة إنها تسلمت مساء أمس الاثنين قرارا بقانون بشأن تعديل القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ألغى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من أحكام القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.
وأوضحت أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا، بعد إلغاء التعديل الصادر في حزيران/يونيو 2026، مع الإبقاء على عدد من الأحكام التي تضمنها، أبرزها تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، والإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما.
وأضافت اللجنة أن التعديلات تضمنت جوانب تقنية بناء على طلبها، من بينها توضيح شروط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين، وتثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، واستحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.
كما شملت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بالنتائج الأولية والنهائية والطعن فيها، وحظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح اللجنة صلاحية وضع ضوابط اقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.
💬 التعليقات (0)