أشعل حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج جدلا سياسيا وقانونيا واسعا إثر تعهده بترحيل جميع السجناء الأجانب البالغ عددهم نحو 10 آلاف نزيل، من السجون البريطانية، ونقلهم لقضاء محكومياتهم في دول ثالثة تتصدرها السلفادور وكوسوفو، إضافة إلى تشييد سجون مؤقتة مسبقة الصنع بمساعدة الجيش.

وأفادت صحيفة إندبندنت بأن فاراج وضياء يوسف، المتحدث باسم شؤون الداخلية في حزب الإصلاح، كشفا، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن إستراتيجية الحزب لإفراغ السجون البريطانية -في حال وصوله إلى السلطة- تقوم على ترحيل المحكومين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وفي حال رفض تلك الدول استقبالهم، يتم ترحيلهم مباشرة إلى بلدان ثالثة، مع حظر عودتهم إلى بريطانيا نهائيا بعد انتهاء مدة العقوبة.

وأوضح فاراج -بحسب ما أوردته صحيفتا إندبندنت وفايننشال تايمز- أن رئيس الحزب لي أندرسون سيتوجه برفقة مسؤولة السجون السابقة فانيسا فريك إلى السلفادور في غضون أشهر لبحث استئجار مساحات في سجونها.

وزعم أن تكلفة استئجار الزنزانة للنزيل الواحد في السلفادور ستعادل نصف ما تنفقه الحكومة البريطانية حاليا، واصفا آلية الترحيل بأنها "واضحة ومباشرة تماما، فإما الإعادة للوطن الأصلي أو النقل لطرف ثالث كما تفعل السويد مع كوسوفو.

قوبلت خطة فاراج بموجة استنكار قانونية وحقوقية حادة فقد اتهمت منظمة العفو الدولية حزب الإصلاح بالسعي لتمويل الوحشية بأموال دافعي الضرائب البريطانيين

بواسطة صحيفة فايننشال تايمز