أكد رئيس مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود غير مسبوقة على التواصل مع معتقلي قطاع غزة، سواء عبر منع زيارات ذويهم أو تقييد لقاءاتهم بالمحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت يتزايد فيه عدد المعتقلين الذين يُحتجزون دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة.

وقال السكافي في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، إن جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولا سيما معتقلي قطاع غزة، يواجهون عزلة شبه كاملة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث لم يتمكن أي من ذويهم من زيارتهم حتى اللحظة.

وأوضح السكافي أن سلطات الاحتلال منعت المحامين من زيارة موكليهم حتى منتصف عام 2024، قبل أن تسمح لاحقاً بزيارات محدودة جداً لعدد قليل من المعتقلين، غالبيتهم ممن يُصنفون كمعتقلين مدنيين. إقرأ أيضاً تعديل جديد على قانون الانتخابات العامة.. هذه تفاصيله

ولفت إلى أن الاحتلال أجرى تعديلات على قوانينه تتيح حرمان المعتقل من لقاء محاميه لمدة تصل إلى 180 يوماً، مؤكداً أن الزيارات القانونية المتاحة حالياً ما زالت محدودة للغاية مقارنة بالأعداد الكبيرة للمعتقلين، في ظل عجز المؤسسات الحقوقية العاملة في هذا المجال عن تغطية جميع الحالات نظراً لمحدودية القدرات البشرية والقانونية.

وحول أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، كشف السكافي أن أكثر من 1350 معتقلاً من غزة يُحتجزون وفق ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، دون توجيه تهم أو لوائح اتهام أو حتى إبلاغهم بأسباب اعتقالهم.

وأضاف أن هناك نحو 320 معتقلاً موقوفين على ذمة القضاء، إضافة إلى 45 أسيراً من قطاع غزة امتنعت سلطات الاحتلال عن الإفراج عنهم رغم انتهاء مدد أحكامهم، والتي قضى بعضهم بموجبها أكثر من عشرين عاماً داخل السجون.