شهدت العاصمة السورية دمشق ومحافظات أخرى حالة من التفاعل الشعبي الواسع عقب صدور أحكام قضائية تاريخية تقضي بإعدام رموز النظام السوري السابق. وقد لاقت هذه القرارات استحساناً كبيراً لدى أوساط الناشطين الحقوقيين وعائلات الضحايا الذين انتظروا طويلاً رؤية مسار العدالة يتحقق على أرض الواقع.
وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في قصر العدل بدمشق، اليوم الثلاثاء، أحكامها النهائية بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى عاطف نجيب ومسؤولين آخرين. وجاءت هذه الأحكام بعد إدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتعذيب المنهجي، والتي صُنفت كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق الشعب السوري على مدار سنوات النزاع.
وفي مشهد مهيب، صدحت مآذن المساجد في مدينة طرطوس الساحلية وعدد من المدن السورية بالتكبيرات فور إعلان النطق بالحكم. وعبّر المواطنون عن فرحتهم العارمة بهذا القرار الذي اعتبروه انتصاراً لدماء الشهداء والمعتقلين الذين قضوا في سجون النظام، مؤكدين أن المحاسبة هي الركيزة الأساسية لبناء سوريا المستقبل.
وتجمع العشرات من ذوي الضحايا والمعتقلين، إلى جانب ناجين من سجون النظام من أهالي درعا وحوران، أمام قصر العدل بدمشق لمتابعة الجلسة. وطالب المحتشدون بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الأحكام وملاحقة كافة الفارين من وجه العدالة لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، مشددين على أهمية تسريع وتيرة المحاكمات لبقية المتورطين.
من الناحية القانونية، أوضحت مصادر قضائية أن الحكم على بشار وماهر الأسد صدر غيابياً نظراً لفرارهما خارج البلاد، حيث يتواجد بشار الأسد في روسيا منذ سقوط نظامه في ديسمبر 2024. في المقابل، صدر الحكم بحق عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وجاهياً بعد مثوله أمام المحكمة في الجلسات السابقة.
وترأس جلسة النطق بالحكم القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية المستشار حسان التربة ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأكد القاضي خلال الجلسة أن التحقيقات المستفيضة وأقوال الشهود أثبتت تورط المتهمين بشكل مباشر في إصدار أوامر القتل والتعذيب، خاصة في المراحل الأولى من الاحتجاجات السلمية عام 2011.
💬 التعليقات (0)