استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مؤكدا ضرورة أن تعمل المؤسسات الحكومية بأقصى طاقتها على تلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين خاصة في المناطق المستهدفة، في ظل اتساع جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية وقوات الاحتلال، موجهًا بتكثيف العمل على توفير الخدمات الأساسية وخاصة المياه والكهرباء بعد تكرار جرائم تخريب هذه الشبكات، أو تقليص الاحتلال للكميات الواردة.
وحذّر المجلس من تصاعد جرائم المستوطنين في مختلف المحافظات خاصة الهجمات المتكررة على المغير وتل وصرة وبيت دجن وخلايل اللوز ومسافر يطا وغيرها من المواقع، إذ وصلت هذه الاعتداءات خلال الأسبوع الماضي وحده إلى 504 اعتداءات نفذتها عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال التي صعّدت عمليات الهدم التي طالت عشرات المنشآت والممتلكات في مختلف المحافظات، ومنها ما حدث صباح اليوم من هدم واسع للمنشآت التجارية على شارع جنين نابلس، إلى جانب إصدار أوامر استيلاء على أكثر من 316 دونمًا خلال أسبوع واحد، بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
كما شدّد مجلس الوزراء على ضرورة ضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى أهلنا في قطاع غزة، من غذاء ومياه ومأوى وأدوية، بصورة آمنة ومنتظمة، في ظل التقارير الدولية التي تحذر من استمرار النقص الحاد فيها، وتفاقم معاناة النازحين، ولا سيما المقيمين في الخيام، بفعل موجات الحر والنزوح المتكرر.
ورحب المجلس بافتتاح جمعية الهلال الأحمر مستشفى الشمال الميداني في قطاع غزة، والذي تم أمس برعاية رئيس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي، وهو سادس مستشفى تقيمه الجمعية وتديره لخدمة أهلنا في القطاع، وسبق ذلك بأيام قيام رئيس الوزراء بجولة أخرى عبر الاتصال المرئي لمتابعة إنجاز عدد من مشاريع الإيواء وإزالة الركام وإنشاء وإصلاح آبار مياه ومشاريع التعافي الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء أهمية النداء العاجل الذي وجهته وزارتا التنمية الاجتماعية والإغاثة، أمس الاثنين، إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والجهات المانحة، لدعم آلاف الأسر التي فقدت مصادر دخلها وأصولها الإنتاجية، خصوصًا العاملة في المشاريع الصغيرة والمهن والحرف والعمل المستقل، بما يسهم في دعم التعافي واستعادة مصادر الدخل ويعزز قدرة الأسر على الاعتماد على ذاتها والصمود في مواجهة تداعيات الأزمة.
إلى ذلك، وفي إطار جهود التطوير والإصلاح المؤسسي، صادق المجلس على توصيات اللجنة المختصة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل وزارة النقل والمواصلات ودراستها، إذ ناقش بالقراءة الأولى نظاما خاصا لتنظيم استيراد المركبات الجديدة والمستعملة والمعدات الهندسية والمجرورات، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن حقوق المشترين.
💬 التعليقات (0)