أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسلّمها قرارًا بقانون بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة، أعاد العمل بعدد من أحكام القانون الأصلي، وأقر تعديلات جديدة استنادًا إلى توصيات اللجنة.
وأوضحت اللجنة أن القرار أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الصادر في يونيو/حزيران 2026، مع الإبقاء على تعديلات أخرى، أبرزها تخصيص ما لا يقل عن 33% من القوائم الانتخابية للمرأة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، وخفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا.
كما أبقى القرار على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتضمنت التعديلات الجديدة تغييرات إجرائية وتقنية، بينها تنظيم إجراءات الترشح والطعون وإعلان النتائج، ومنع الجمع بين الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، إلى جانب تحديد إجراءات الاقتراع في قطاع غزة وتنظيم اقتراع الأميين وذوي الإعاقة.
وأكدت اللجنة أنها ماضية في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المواعيد القانونية، معلنة بدء التسجيل الميداني للناخبين السبت المقبل 15 أغسطس/آب ولمدة خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني.
وتأتي هذه الإجراءات استعدادًا لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
💬 التعليقات (0)