تعديل جديد على قانون الانتخابات العامة يعيد عدد أعضاء التشريعي إلى 132
(شبكة أجيال)- صدر القرار بقانون بتعديل قرار بقانون (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلات، والتي يتضمن عدة تعديلات، أبرزها:
- إلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 والذي نص على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي.
- الإبقاء على رفع كوتة تمثيل المرأة.
- الحفاظ على خفض سن الترشح إلى 23 عاماً.
- الإبقاء على نسبة الحسم عند (1%) من الأصوات الصحيحة.
- الإبقاء على التزام القائمة الانتخابية والمرشح بالاعتراف بـ'منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقر
🔊 وضع الاستماع0:00 / 0:00جاهز للقراءة
🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
صدر قرار بقانون جديد يعدّل قانون الانتخابات العامة، حيث يعيد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، ملغياً بذلك تعديلاً سابقاً كان قد رفع العدد. ويحافظ التعديل الجديد على رفع كوتة تمثيل المرأة، وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً، والإبقاء على نسبة الحسم عند 1% من الأصوات الصحيحة. كما يؤكد القرار على التزام القوائم الانتخابية والمرشحين بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي وقرارات الشرعية الدولية.
📌 أبرز النقاط
إعادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً.
الإبقاء على رفع كوتة تمثيل المرأة وخفض سن الترشح إلى 23 عاماً.
الحفاظ على نسبة الحسم عند 1% من الأصوات الصحيحة والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد.
(شبكة أجيال)- صدر القرار بقانون بتعديل قرار بقانون (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلات، والتي يتضمن عدة تعديلات، أبرزها:
- إلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 والذي نص على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي. - الإبقاء على رفع كوتة تمثيل المرأة. - الحفاظ على خفض سن الترشح إلى 23 عاماً. - الإبقاء على نسبة الحسم عند (1%) من الأصوات الصحيحة. - الإبقاء على التزام القائمة الانتخابية والمرشح بالاعتراف بـ"منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
يشار إلى أن القرار بقانون الجديد نشر على موقع لجنة الانتخابات المركزية ولم يصدر في الجريدة الرسمية بعد.
💬 التعليقات (0)