أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، حكماً تاريخياً يقضي بالإعدام غيابياً بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد. وجاء هذا القرار بعد إدانتهما بسلسلة من الجرائم الخطيرة التي شملت القتل العمد والتعذيب الممنهج والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
ويعد هذا الحكم القضائي هو الأول من نوعه الذي يستهدف رأس النظام السوري السابق منذ انهيار سلطته وفراره إلى روسيا في ديسمبر من عام 2024. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى ملفات تحقيق ضخمة وشهادات حية قدمها ناجون وشهود عيان على مدار الجلسات الماضية، مما عزز الأدلة القانونية ضد المتهمين الفارين من وجه العدالة.
وفي السياق ذاته، شملت أحكام الإعدام عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، والذي ارتبط اسمه ببدايات القمع العنيف للاحتجاجات السلمية عام 2011. وأفادت مصادر رسمية بأن نجيب أدين بجرائم قتل وتعذيب استهدفت المدنيين في درعا، وقيادة حملات أمنية وحشية أدت إلى سقوط مئات الضحايا في تلك الفترة.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أوضح القاضي فخر الدين العريان أن المحكمة ثبت لديها تورط بشار الأسد في جنايات القتل العمد والقصد التي طالت أعداداً كبيرة من المواطنين، من بينهم أطفال ونساء. وأكد القاضي أن الأسد استغل منصبه السيادي وسخر كافة مقدرات وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية لتنفيذ عمليات التصفية والتعذيب ضد المعارضين.
ولم يقتصر الحكم على عائلة الأسد ونجيب، بل امتد ليشمل قائمة طويلة من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين الذين وصفتهم المحكمة بـ 'أدوات القمع'. ومن أبرز هؤلاء فهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي، بالإضافة إلى وفيق ناصر وطلال العسيمي وقصي مهيوب، حيث واجهوا جميعاً تهم القتل العمد والتحريض على التعذيب المفضي إلى الموت.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها على عاطف نجيب إلى دوره المباشر في اقتحام المسجد العمري في درعا، وهو الحادث الذي شكل منعطفاً دموياً في تاريخ الثورة السورية. وأثبتت التحقيقات أن نجيب كان المسؤول الأول عن التنكيل بالمعتقلين والإشراف الشخصي على عمليات التحقيق التي تخللها تعذيب وحشي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
💬 التعليقات (0)