يواجه الإعلاميون الفلسطينيون في لبنان واقعاً مهنياً معقداً يتجاوز التحديات الميدانية ليصل إلى أروقة التشريع، حيث يبرز مشروع قانون الإعلام الجديد كأداة قد تكرس إقصاءهم. وتتصاعد المخاوف مع اقتراب حسم القانون في مجلس النواب اللبناني، وسط تحذيرات من بنود تحرم الصحافي الفلسطيني من إدارة منصاته الإخبارية الخاصة.
تعد المادة 63 من مشروع القانون المقترح نموذجاً صارخاً لهذه التحديات، إذ تفرض حصرية تولي منصب المدير المسؤول في المواقع الإلكترونية لحاملي الجنسية اللبنانية فقط. هذا الشرط يضع الكفاءات الفلسطينية أمام جدار مسدود، ويمنعهم من تحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسات التي قد يكونون هم مؤسسيها الفعليين.
وأفادت مصادر إعلامية بأن هذا الإجراء يفرض تعقيدات إدارية كبيرة، حيث يضطر مالك الموقع الفلسطيني لتوظيف مدير لبناني قد يكون دوره صورياً في كثير من الأحيان. ويؤدي هذا الوضع إلى نشوء خلافات حول التوجهات التحريرية، فضلاً عن تجاهل الخبرات التراكمية التي بناها الصحافي الفلسطيني في لبنان عبر عقود.
من جانبه، أشار الكاتب السياسي حمزة البشتاوي إلى أن الجسم الإعلامي الفلسطيني بدأ تحركات واسعة تشمل زيارات مرتقبة لرئيس لجنة الإعلام النيابية إبراهيم الموسوي. وتهدف هذه التحركات إلى تسليط الضوء على غياب وحدة المرجعية التي تتابع الأوضاع المهنية والمعيشية الصعبة للاجئين في المخيمات.
وانتقد البشتاوي ما وصفه بالغياب الكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن هذا الحراك المطلبي الهام، معتبراً أن هذا الصمت يفتح الباب أمام مزيد من القوانين المجحفة. وأوضح أن التهميش لا يقتصر على الإعلام، بل يمتد لقطاعات أخرى كالرياضة، حيث يعامل الفلسطيني المولود في لبنان كلاعب أجنبي.
وتستند الرؤية التشريعية اللبنانية في هذه القيود إلى هواجس تتعلق بالسيادة القضائية وضمان وجود مسؤول يخضع مباشرة للقضاء اللبناني. كما يرى المشرع أن حصر المهن بالجنسية اللبنانية يحمي اليد العاملة الوطنية، وهو منطق ينسحب على نقابات المهن الحرة الأخرى في البلاد.
💬 التعليقات (0)