حركة السلام الآن : خطة إسرائيلية لتقويض السلطة وضَم الضفة الغربية

كشف تقرير موسّع أصدرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية عن استراتيجية منظمة تنفذها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن توسيع نفوذ الإدارة المدنية الإسرائيلية داخل المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، الخاضعتين لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.

ووفقاً للتقرير الذي نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيله، فإن السياسات المتبعة خلال العام الماضي تُعد انتهاكاً للترتيبات الأمنية والمدنية الموقعة عام 1995 (أوسلو الثاني)، والتي قسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب) وتشكالن نحو 40% من المساحة، والمنطقة (ج) التي تشكل 60% وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأشار التقرير إلى أن إضعاف السلطة الفلسطينية جرى عبر آليات متعددة، أبرزها تجميد "أموال المقاصة" (الضرائب والرسوم التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وتُشكل أكثر من 60% من ميزانيتها).

وذكر التقرير أنه تم تحويل نحو نصف الأموال فقط خلال الفترة الممتدة حتى عام 2025، قبل أن يتوقف تحويلها كلياً منذ يونيو/حزيران 2025.

وعلى الصعيد التنفيذي، أشار التقرير إلى عدة قرارات صادرة عن الجانب الإسرائيلي، منها:

توسيع صلاحيات الإشراف: قرار مجلس الوزراء السياسي والأمني في فبراير/شباط 2026 بمنح الإدارة المدنية الإسرائيلية سلطة الإنفاذ والإشراف البيئي والأثري في المنطقتين (أ) و(ب).