مطالبات بإدخال الكرفانات المؤقتة لحماية النساء والأطفال وكبار السن بغزة

طالب مختصون في القانون وشؤون الإسكان، بضرورة السماح الفوري بإدخال الكرافانات ووحدات الإيواء المؤقتة إلى قطاع غزة، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تمييز، مشيرين إلى إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها نساء، وللنساء الحوامل والمرضعات، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأكثر هشاشة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تخصصية نظمتها وزارة شؤون المرأة بغزة، لتسليط الضوء على الواقع الإنساني المحتوم بأهمية وضرورة (تيسير إدخال وحدات الإيواء المؤقت “الكرافانات” لحماية النساء في قطاع غزة) في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي.

وتأتي الورشة امتداداً للدور المسؤول الذي تضطلع به وزارة المرأة، وتجسيداً لالتزامها الراسخ برعاية وحماية النساء الفلسطينيات، وفي مقدمتهن النساء المعيلات والأرامل اللاتي يواجهن الأعباء الاثقل والأشد قسوة جراء حرب الإبادة المتواصلة وتداعياتها الممتدة في مراحل التعافي وإعادة الإعمار.

وبدأت الورشة التي أدارتها الصحفية فداء المدهون، باستعراض م. ماهر سالم مدير عام الإسكان بوزارة الأشغال، واقع وسياسات الإيواء المؤقت والأولويات خلال المرحلة القادمة

عقب حرب الإبادة الجماعية 2023-2025م في قطاع غزة، متضمنة – ورقة الأشغال- أبرز مؤشرات الواقع الحالي للإيواء، حيث لا يزال قرابة 250 ألف أسرة تسكن في خيام، 60% من خيامهم مهترئة، والأصل أن يتم توفير وحدات إيواء مؤقتة توفر الحد الأدنى من متطلبات السكن الآدمي لحين إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة.

كما قدم أ. أسامة الغول مدير الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين-نداء، ورقة بعنوان (من الخيمة إلى المسكن الآمن: حق المرأة النازحة في السكن الملائم والمطالبة بتسيير إدخال الكرفانات إلى قطاع غزة)، مشيراً إلى توفير المسكن الآمن للمرأة الفلسطينية النازحة يجب أن يتضمن على الأقل، السلامة الجسدية والحماية و الخصوصية للمرأة والأسرة، وحقها في مياه ومرافق صحية آمنة وقريبة ومضاءة، وحماية من العنف بكافة أشكاله، والقرب من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، فضلاً عن عدم فصل الأسرة، وكذلك مشاركة النساء أنفسهن في تصميم مواقع الإيواء وإدارتها.