أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن بدء الاستعدادات الميدانية واللوجستية للانتقال إلى المرحلة التالية من الترتيبات الأمنية في قطاع غزة، موضحة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتلقى حتى الآن أي تعليمات بوقف هذه التحركات، رغم التصريحات المعلنة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن رفض اتفاق النقاط الـ15 الصادر عن "مجلس السلام".
ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر في القيادة الأمريكية بالمنطقة فأن الأعمال الميدانية لإنشاء أول قاعدة للقوة متعددة الجنسيات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من المقرر أن تنطلق في 30 أغسطس (آب) الجاري، وذلك ضمن الاستعدادات لتهيئة الوضع الميداني والانتقال بصورة تدريجية إلى المرحلة المقبلة.
مطالب أمنية أمام "الكابينت"
ومن المرجح أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) اجتماعاً لبحث المطالب الأمنية التي رفعتها القيادة العسكرية إلى المستوى السياسي، والتي تتمحور حول ضمان حرية التحرك العسكري للتعامل مع التهديدات المباشرة.
كما تشمل المطالب على ضرورة تجريد قطاع غزة بشكل كامل من السلاح قبل تنفيذ أي انسحاب، إلى جانب إخضاع آلية الإشراف على جمع السلاح لرقابة خارجية مستقلة، مع رفض إسناد هذه المهمة إلى حكومة التكنوقراط المقترحة.
وبالرغم من الموقف المعلن لرئيس الوزراء الإسرائيلي وتصاعد معارضة عدد من الوزراء داخل "الكابينت"، تشير المعطيات الميدانية إلى بدء تطبيق فعلي لبعض بنود الاتفاق، إذ شهد الأسبوع الماضي تقييداً لصلاحيات الموافقة على تنفيذ الضربات الجوية في قطاع غزة، بحيث أصبحت تتطلب موافقة مباشرة من رئيس الأركان، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الغارات الجوية، وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي.
💬 التعليقات (0)