وصلت حركة حماس إلى أبعد نقطة منذ بدء الحرب في ملف سلاحها: اتفاق مع مجلس السلام والوسطاء على صيغة من 15 بندًا لتنظيم نزع السلاح وتخزينه وتسليمه إلى جهة فلسطينية، بالتوازي مع ترتيبات للانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية وإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره. لكن الخطوة التي يفترض أن تحقق واحدًا من أبرز أهداف الحرب الإسرائيلية لم تدفع إسرائيل إلى قبول الاتفاق، بل كشفت، وفق دراسة الباحث مهند مصطفى الباحث بمركز الجزيرة للدراسات، أن الخلاف الحقيقي لم يعد يدور حول سلاح حماس بقدر ما يدور حول بقاء إسرائيل في قطاع غزة.
وتنطلق الدراسة من أن الاتفاق الجديد يمثل محاولة لوضع خطة تنفيذية واضحة لخطة ترمب، بعد أن أتاحت صياغاتها السابقة لإسرائيل تقديم تفسيرها الخاص لالتزاماتها وترتيب تنفيذ بنودها. لكن الباحث يتوقع ألا توافق إسرائيل على جوهر الاتفاق، حتى إذا تعاملت بصورة شكلية مع بعض عناصره، لأن القضية الأساسية بالنسبة إليها أصبحت عدم الانسحاب من القطاع.
لم تأت موافقة حماس على الاتفاق بصورة مفاجئة. فقد أظهرت الحركة خلال يوليو/تموز مرونة متزايدة بدأت باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية وانتهت بالتوصل إلى اتفاق مع مجلس السلام بشأن السلاح وتسليمه إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية.
والنتيجة العملية لهذا المسار، كما تشرح الدراسة، أن حماس لن تبقى قوة حكومية أو عسكرية في قطاع غزة. ووصف غازي حمد، عضو وفد الحركة المفاوض، ما قدمته الحركة بأنه «تنازلات من أجل الشعب الفلسطيني»، هدفها إنقاذ سكان القطاع من استمرار الإجراءات الإسرائيلية والمخططات التي تستهدفهم.
وجاء الاتفاق بعد جولات من المفاوضات في القاهرة بمشاركة الوسطاء، وبعد انتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحماس. ووصفه ترمب بأنه اتفاق «تاريخي» يضمن نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية.
لكن السؤال هو: لماذا قبلت حماس بما ظلت قضية السلاح تمثل فيها واحدة من أعقد نقاط التفاوض؟
💬 التعليقات (0)