تشهد العاصمة الإيرانية طهران حراكاً واسعاً لإعادة ترتيب مراكز القرار المعنية بالملفات الأمنية والاستراتيجية الحساسة، وذلك بالتزامن مع تقارير تتحدث عن استعدادات في البيت الأبيض لإعلان الرئيس دونالد ترمب 'النصر' على إيران. وتأتي هذه الخطوات الإيرانية في توقيت حرج يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية وصياغة موقف موحد تجاه المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية.
وفي مقدمة هذه التغييرات، برز تعيين محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلاً للمرشد الأعلى فيه، وهي خطوة تعكس رغبة القيادة العليا في دمج الخبرات العسكرية بالرؤى السياسية. ويعد رضائي أحد أبرز الوجوه التاريخية في النظام، حيث قاد الحرس الثوري لسنوات طويلة، مما يمنحه ثقلاً كبيراً في إدارة ملفات المواجهة الراهنة.
جاء هذا التعيين بعد سلسلة من التجاذبات السياسية الداخلية، حيث أشارت مصادر إلى وجود صعوبات واجهت الرئيس مسعود بزشكيان في التواصل المباشر مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. ومع انتهاء اللقاء الأخير بينهما، تم الإعلان عن التوافق على شخصية رضائي، ليكون حلقة الوصل الرئيسية بين الحكومة والمؤسسات العسكرية ومكتب المرشد.
ويتمتع محسن رضائي بخلفية أمنية واقتصادية واسعة، إذ تولى قيادة الحرس الثوري خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، ثم انتقل للعمل الاستشاري في مجمع تشخيص مصلحة النظام. كما شغل منصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مما يجعله ملماً بكافة تعقيدات الدولة الإيرانية.
تكتسب هذه الترتيبات أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يعد المطبخ الحقيقي للسياسات الاستراتيجية في إيران منذ تأسيسه عام 1989. ويضم المجلس في عضويته رؤساء السلطات الثلاث وقادة الأركان ووزراء السيادة، ولا تصبح قراراته نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها بشكل نهائي.
وعلى الصعيد التشريعي، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الخطوط العريضة لمشروع مبادرة استراتيجية تهدف لضمان الأمن في مضيق هرمز. وأكدت مصادر برلمانية أن هذا المشروع صيغ بناءً على توجيهات مباشرة من المرشد الأعلى، ويهدف إلى حماية المصالح الوطنية في الممر المائي الأكثر أهمية عالمياً.
💬 التعليقات (0)