متابعة - شبكة قُدس: جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مؤخرًا، أمر منع زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في إجراء يمدد حرمان الأسرى من لقاء ذويهم امتدادا لسياسة العزل الكامل للأسرى وتحويل السجون إلى فضاءات مغلقة لارتكاب جرائم القتل والإخفاء القسري، رغم قرار محكمة الاحتلال العليا اعتبار استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى إجراءً غير قانوني.
ويأتي تجديد الأمر في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى، رغم الدور الذي تضطلع به اللجنة بموجب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، في زيارة أماكن الاحتجاز وتفقد أوضاع الأسرى والمعتقلين وظروف احتجازهم، ما يحرم الأسرى من إحدى آليات الرقابة الإنسانية الدولية على أوضاعهم.
وتدّعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، في تصريح خاص لـ "شبكة قُدس"، أنها تجري حوارا ثنائيا سريا مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل استئناف الزيارات.
ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على منع زيارات الأسرى؛ أشارت اللجنة إلى أنه "لا يوجد تحديثات جديدة في هذا الملف، وأن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي جزء من الالتزامات القانونية المذكورة في اتفاقيات جنيف الأربعة، وهي مهمة من أجل تفقد أحوال الاعتقال وظروف مكان الاحتجاز".
وحول قرار محكمة الاحتلال العليا بخصوص الزيارات، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن "اللجنة الدولية لا تشارك بالإجراءات القانونية المحلية، ولا نستطيع المس في بعض التفاصيل التي قد تدخل في مسار حوارنا الثنائي السري".
وتمنح اتفاقية جنيف الثالثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورًا خاصًا في زيارة أسرى الحرب والتحقق من ظروف احتجازهم. كما تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة أحكامًا بشأن زيارة المعتقلين المدنيين من جانب اللجنة الدولية.
💬 التعليقات (0)