فتح إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خريطة الطريق الخاصة بغزة، والمكونة من 15 بندا، مواجهة جديدة حول مصير المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما اشترط نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.

وينقل موقف نتنياهو عملية تنفيذ بنود خريطة الطريق إلى ترتيب مختلف، ينفذ فيه الجانب الفلسطيني التزامه أولا، ثم تتخذ إسرائيل قرارها بشأن الانسحاب لاحقا، ما يطرح تساؤلين حول من يبدأ التنفيذ؟ ومن يضمن ألا تتراجع إسرائيل عن التزامها إذا حصلت على ما تريد؟

وجاء موقف نتنياهو بعد انتقادات شديدة وجهها أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه إلى الخطة، على الرغم من إصرار مسؤولين أمريكيين على أنها تتماشى مع خطة أمريكية سابقة كانت إسرائيل قد وافقت عليها.

وتعود خريطة الطريق إلى إعلان مجلس السلام والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 31 يوليو/تموز الماضي، موافقة حماس على خطة لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتضمن الخطة انسحابا إسرائيليا من غزة وحصر سلاح الحركة وتخزينه. وتستند إلى خطة ترمب الأوسع، المكونة من 20 بندا، التي تشمل تبادل الأسرى ونزع سلاح حماس وانسحابا إسرائيليا على مراحل وتشكيل إدارة تكنوقراطية ونشر قوة استقرار دولية.

وفي توضيح لآلية الانسحاب الواردة في الخطة، قال المدير التنفيذي لمجلس سلام غزة نيكولاي ملادينوف للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل لن تنسحب إلا من المناطق التي يُعلن خلوها كليا من السلاح والأنفاق. وأضاف أن المطلوب هو عدم نشر الجيش الإسرائيلي قوات خارج ما يُسمى بـ"الخط الأصفر" في قطاع غزة.