خاص| كيف تدير السلطة الفلسطينية الأموال التي كانت مخصصة للأسرى والشهداء؟

خاص - شبكة قُدس: لم تكتفِ السلطة الفلسطينية، بإهمال قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ إصدار مرسوم رئاسي في العاشر من فبراير/شباط 2025، قضى بـ"إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى في قانون الأسرى"، بل انتقلت، وفق إلى ما تصفه مصادر في حديث مع "شبكة قدس"؛ إلى "الاغتيال المعنوي والوطني" لقضية الأسرى، بعدما أفرغت، بحسب تقديرها، القضية من مضمونها باعتبارها حقًا كفله القانون الفلسطيني.

ويفتح هذا القرار، الذي أوقف العمل بالنظام السابق للمخصصات، أسئلة لا تتعلق فقط بالثمن السياسي الذي دفعته السلطة مقابل اتخاذه، والنتائج التي ترتبت عليه بالنسبة إلى الواقع النضالي الفلسطيني، وإنما أيضًا بمصير الأموال التي كانت تُخصص سنويًا للأسرى والمحررين وعائلاتهم، بعدما أصبحت السلطة تقول إنها تعاني من أزمة مالية خانقة وتواجه عجزًا متراكمًا في موازنتها.

وتكشف أربعة مصادر عاملة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، في حديثها لـ "شبكة قدس"، عن تقديرات مالية لحجم الموازنة التي كانت تخصص قبل عام 2024 لرواتب الأسرى في سجون الاحتلال والمحررين، إضافة إلى المبالغ التي كانت تُدفع لتغطية احتياجات أخرى مرتبطة بملف الأسرى. وتطرح المصادر، في الوقت ذاته، تساؤلات حول مصير هذه الأموال بعد توقف السلطة عن صرف الجزء الأكبر منها عقب صدور القرار الرئاسي.

وبحسب مصادر "شبكة قُدس"، كان نحو 7500 أسير ومحرر يتقاضون مخصصات شهرية وفق النظام السابق، بينهم نحو 5500 أسير كانوا يقبعون في سجون الاحتلال ويتلقون مخصصات خلال فترة اعتقالهم، في حين كان نحو 2000 محرر يتلقون رواتب شهرية بعد الإفراج عنهم، بعد قضائهم أكثر من خمس سنوات في سجون الاحتلال.

وتوضح المصادر أن قيمة المخصصات كانت تختلف من أسير إلى آخر، تبعًا لسنوات الاعتقال، وتتراوح بين 1400 شيقل و13 ألف شيقل شهريًا، وفق مدة الأسر التي تبدأ من ثلاثة أشهر إلى أربعين عامًا. وباحتساب متوسط يبلغ نحو 7500 شيقل للمستفيد، تُقدّر الكلفة الشهرية الإجمالية لرواتب هذه الفئة بأكثر من 55 مليون شيقل.

ولا تقتصر المبالغ التي كانت تخصص للأسرى على الرواتب الشهرية، إذ كانت السلطة تدفع مبلغًا إضافيًا يعرف باسم "الكانتينا"، وهو مخصص يُستخدم لشراء المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأسرى داخل السجون، في ظل عدم توفير إدارة السجون، وفق المصادر، الحد الأدنى من هذه الاحتياجات. وتقدر المصادر إن قيمة هذا المبلغ 400 شيقل شهريًا لكل أسير، أي ما يقارب ثلاثة ملايين شيقل شهريًا لجميع الأسرى المشمولين بالتقديرات.