كشفت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم رسمية مع الجانب الروسي تتعلق بمستقبل الوجود العسكري والمدني الروسي في منطقة الساحل السوري. وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي استمرت لنحو عام ونصف، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تخدم المصالح المشتركة للبلدين في المرحلة الانتقالية الجديدة.
وأكدت الوزارة أن هذه المذكرة تضع خارطة طريق واضحة لمستقبل العلاقات الثنائية بين دمشق وموسكو، حيث تحسم بشكل نهائي مصير القواعد والمنشآت الروسية الكبرى في منطقتي حميميم وطرطوس. وتتضمن الترتيبات الجديدة إعادة تنظيم شاملة لطبيعة التواجد الروسي، بما يضمن سيادة الدولة السورية على مرافقها الحيوية مع الحفاظ على أطر التعاون الفني.
وبموجب الاتفاق الموقع، ستبدأ الجهات المعنية عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل، حيث ستتولى الحكومة السورية بشكل كامل إدارة المنشآت ذات الطابع المدني. ويشمل هذا البند الحيوي مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، اللذين سيتم دمجهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية الوطنية وإعادتهما للخدمة العامة.
وفيما يخص الجانب العسكري، اتفق الطرفان السوري والروسي على إعادة صياغة وظيفة القواعد العسكرية القائمة حالياً بشكل جذري. ومن المقرر أن تتحول هذه المنشآت من قواعد عسكرية مستقلة إلى مراكز متخصصة للتدريب والتأهيل العسكري المشترك، مما يعكس تحولاً في استراتيجية التعاون الدفاعي بين البلدين بعيداً عن صيغة التدخل المباشر.
ووضعت مذكرة التفاهم سقفاً زمنياً صارماً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال كافة إجراءات تحويل المنشآت وإعادة تنظيم مهامها الإدارية والفنية. ومن المتوقع أن تدخل هذه الترتيبات حيز التنفيذ الفعلي فور انتهاء الفترة الانتقالية المحددة، مما يمهد لإنهاء الحقبة العسكرية السابقة التي بدأت في عام 2015.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الخطوة تعد الأبرز في مسار العلاقات الدبلوماسية منذ التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا، حيث تسعى دمشق لاستعادة السيطرة على أصولها الاستراتيجية. كما تهدف الترتيبات إلى ضمان استمرارية التعاون التقني مع موسكو في مجالات الصيانة والتدريب، نظراً لاعتماد الجيش السوري على المنظومات الروسية.
💬 التعليقات (0)