أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر (إلى الداخل والخارج) في دولة قطر للربع الأول من عام 2026.

وكشف المسح الذي أصدر نتائجه المجلس الوطني للتخطيط:

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة قوله: "يمثل ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الربع الأول من عام 2026 مؤشرا إيجابيا على مسار الاستثمار في دولة قطر".

وأضاف: "في المجلس الوطني للتخطيط، ننظر إلى ما هو أبعد من حجم الاستثمارات، ليشمل نوعيتها وأثرها في تنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة".

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في "مواصلة تعزيز جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات النوعية، وتسريع نمو الاستثمارات في القطاعات غير الهيدروكربونية، بما يدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية عام 2030".

وأوضح بيان للمجلس أن 5 أنشطة اقتصادية رئيسية شكلت أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، في مقدمتها التعدين واستغلال المحاجر، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، ثم الصناعات التحويلية، وأنشطة المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.