متابعة قدس الإخبارية: رجّح وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق دانيال فريدمان، أن تقود التطورات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة والاتفاق الجاري تنفيذه إلى مسار ينتهي بإقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن قدرة "إسرائيل" على منع هذا المسار تراجعت، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت صاحبة النفوذ الأكبر في تحديد مستقبل القطاع.

وقال فريدمان، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن فكرة إقامة دولة فلسطينية "أُخرجت من جدول الأعمال" في "إسرائيل"، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات واستمرار تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب على غزة.

وأضاف أن المخاوف الإسرائيلية من إقامة دولة فلسطينية ترتبط باحتمال تعرضها لهجمات جديدة، إلا أنه رأى في المقابل أن "دولة فلسطين موجودة بالفعل"، وإن كانت، بحسب وصفه، "دولة منقوصة"، مشيرًا إلى اعتراف دول عديدة بها وامتلاكها مكانة قانونية ومؤسساتية على الساحة الدولية.

وأوضح أن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أتاح للمحكمة التعامل معها باعتبارها دولة، وبناء على ذلك اعتبرت أن قطاع غزة، وربما الضفة الغربية أيضًا، يقعان ضمن الأراضي الفلسطينية الخاضعة لاختصاصها القضائي.

وأشار إلى أن هذا الوضع مكّن المحكمة من إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، رغم عدم تبني جميع الدول الأطراف في نظام روما الرؤية ذاتها بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.

واعتبر فريدمان أن "إسرائيل" سعت، من خلال سيطرتها على الضفة الغربية، إلى منع قيام دولة فلسطينية أو الحد من سيطرتها على الأراضي، بالتوازي مع اتباع حكومة نتنياهو سياسة هدفت إلى تعزيز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية.