أعلن مكتب المدعي العام في السنغال توجيه الاتهام إلى 71 رجلا بارتكاب ما وصفه بـ"أفعال منافية للطبيعة"، في إطار تشديد السلطات حملتها على الشذوذ الجنسي.
وقال المكتب، في بيان صدر في وقت متأخر من الجمعة، إن المتهمين الذين أوقفتهم السلطات خلال الأشهر الأخيرة مثلوا أمام المحكمة، في حين أُسقطت التهم عن 28 متهما آخرين.
وكانت السنغال قد أقرت في مارس/آذار الماضي قانونا جديدا ضاعف عقوبات السجن المفروضة على العلاقات الشاذة جنسيا، لتتراوح بين 5 و10 سنوات.
وشهدت الأشهر الأخيرة توقيف أكثر من 100 شخص، بينهم بعض المشاهير المحليين، للاشتباه في ممارستهم علاقات شاذة جنسيا، وفي بعض الحالات للاشتباه في تعمد نقل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
وأوضح البيان أن تهمتي "تعريض حياة الآخرين للخطر" و"نقل فيروس نقص المناعة البشرية عمدا" أُسقطتا عن المحتجزين.
وسبق أن أعلنت الشرطة السنغالية في فبراير/شباط الماضي توقيف 14 شخصا في قضية تتعلق بشبكة متهمة بالاستغلال الجنسي لقاصرين، وصفتها الأوساط الأمنية بأنها من "أقذر الملفات".
💬 التعليقات (0)