تواجه جيبوتي تداعيات اقتصادية متزايدة جراء التوترات الأمنية في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في وقت تستمر فيه حركة الملاحة عبر المضيق رغم حالة الحذر التي تفرضها التطورات الأمنية في المنطقة.
وتحذر السلطات الجيبوتية من أن أي اضطراب أو إغلاق للممر سينعكس مباشرة على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد وحركة التجارة، في ظل اعتماد البلاد على موقعها الإستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر.
وقال قائد خفر السواحل في جيبوتي العقيد وعيس عمر للجزيرة إن الوضع الحالي في مضيق باب المندب يتسم بالهدوء الحذر، موضحا أن حركة الملاحة مستمرة إلى حد كبير، في حين تتابع السلطات التطورات الميدانية بشكل دقيق وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأضاف أن السلطات لا ترصد مؤشرات على توقف حركة الملاحة في المضيق، إذ لا تزال السفن تعبره، لكن بعض شركات وخطوط الشحن أصبحت أكثر حذرا في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وشدد قائد خفر السواحل على أن باب المندب يخدم التجارة العالمية، وأن أي اضطراب فيه سينعكس على سلاسل الإمداد، مؤكدا أن استقرار المضيق لا يمثل مصلحة لجيبوتي وحدها، وإنما مصلحة مشتركة لجميع الدول والجهات المستفيدة من التجارة البحرية.
من جهته، قال رئيس هيئة موانئ جيبوتي أبوبكر هادي إن موقع بلاده عند باب المندب يجعلها عرضة بشكل مباشر لأي اضطراب في حركة الملاحة، باعتبار المضيق طريقا بحريا مهما يربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
💬 التعليقات (0)