أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، منحا الضوء الأخضر للمرة الأولى للبدء في عمليات إعادة تأهيل وإنشاء بنى تحتية في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويأتي هذا التحرك كخطوة تمهيدية لإقامة مدينة جديدة في تلك المنطقة التي تقع ضمن ما يسمى بـ 'الخط الأصفر'، وهي مساحة جغرافية تخضع حالياً للسيطرة العسكرية المباشرة لجيش الاحتلال.
وأوضحت التقارير أن هذا القرار اتخذ بعيداً عن الأضواء ودون إعلان رسمي، حيث صدرت المصادقة عليه قبل نحو أسبوعين. وتزامن هذا التوجه مع نقاشات أوسع تتعلق بالمصادقة على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، مما يشير إلى ترتيبات ميدانية جديدة يسعى الاحتلال لفرضها في المناطق الحدودية والعمق الجغرافي للقطاع.
وفيما يتعلق بالأيدي العاملة، كشفت مصادر أمنية أن المقاولين والعمال الذين سيتولون تنفيذ هذه الأعمال هم من الفلسطينيين سكان قطاع غزة. ويخضع هؤلاء العمال حالياً لسلسلة من الفحوصات الأمنية الدقيقة التي يجريها جهاز 'الشاباك'، لضمان حصولهم على تصاريح دخول للعمل داخل مناطق السيطرة العسكرية، مع توقعات ببدء نشاطهم الميداني خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وعلى الرغم من البدء في أعمال البنية التحتية، إلا أن المستوى السياسي في تل أبيب وضع قيوداً صارمة على طبيعة المنشآت المسموح بها. فقد أكدت المصادر أن هناك رفضاً حالياً لإدخال الكرفانات أو المباني المتنقلة إلى المنطقة، حيث تم وضع سقف زمني لهذا المنع يمتد حتى نوفمبر من عام 2026، وهو موعد يرتبط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة.
من جانبه، علق مكتب نتنياهو على هذه الأنباء واصفاً المشروع بأنه 'تجريبي' ويقع في عمق القطاع بمحاذاة الخط الأصفر. وأشار المكتب إلى أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو إقامة مجمعات خيام تكون خالية تماماً من أي وجود أو حكم لحركة حماس، وذلك ضمن رؤية الاحتلال لما يسمى بـ 'اليوم التالي' للحرب في غزة.
وبحسب الرواية الرسمية لمكتب رئيس الحكومة، فإن جيش الاحتلال قد انتهى بالفعل من عمليات تطهير واسعة للمنطقة المستهدفة، شملت تدمير الأنفاق والبنى التحتية العسكرية للفصائل الفلسطينية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من محاولات خلق واقع ميداني جديد يسمح بالتحكم في التوزيع السكاني والمساعدات الإنسانية بعيداً عن الهياكل الإدارية القائمة في القطاع.
💬 التعليقات (0)