قد يبدو احتمال عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خبرا سلبيا تلقائيا للأسهم الأمريكية، إذ يزيد التشديد النقدي تكلفة التمويل ويجعل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، خصوصا عندما تكون تقييمات السوق مرتفعة. لكن التجربة التاريخية تقدم صورة أكثر تعقيدا، وتُظهر أن اتجاه الأسهم خلال دورات التشديد يرتبط بدرجة كبيرة بالظروف الاقتصادية التي تدفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة.

وبحسب تحليل لباركليز، نقله موقع إنفستنغ دوت كوم، فقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عوائد سنوية موجبة بين أول وآخر زيادة للفائدة في جميع دورات التشديد النقدي التي درسها البنك منذ تسعينيات القرن الماضي، وتراوحت تلك العوائد بين 0.1% و7.8%، بوسيط بلغ 5.6%.

وتكمن أهمية هذه الأرقام في أنها تفصل بين رفع الفائدة بوصفه عبئا ماليا، والظروف التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ القرار؛ فالتشديد يحدث في كثير من الأحيان عندما يكون النشاط الاقتصادي والطلب قويين، بما يسمح لنمو الإيرادات والأرباح بتعويض جزء من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الأموال.

وتكشف بيانات باركليز تفاوتا واضحا بين القطاعات خلال دورات رفع الفائدة. فقد حقق قطاع التكنولوجيا أفضل وسيط للعوائد السنوية عند 14%، يليه قطاع الطاقة بنحو 8.8%. لكن الأداء لم يكن إيجابيا في جميع الحالات، إذ سجل القطاعان في أسوأ الدورات عوائد سالبة بلغت نحو 1.5% للتكنولوجيا و2% للطاقة.

وتعني هذه الفوارق أن العلاقة بين الفائدة والأسهم لا تعمل بالطريقة نفسها في كل دورة. ففي دورة 2022 و2023، على سبيل المثال، تعرضت قطاعات حساسة للفائدة مثل العقارات والمرافق والخدمات المالية لضغوط قوية، في حين سجل قطاعا التكنولوجيا والطاقة أداء أفضل.

ويصبح السؤال الأهم هنا مرتبطا بموقع الاقتصاد داخل الدورة النقدية، فرفع الفائدة في اقتصاد قوي وتضخم مرتفع يختلف في آثاره عن تشديد السياسة النقدية في وقت يتراجع فيه النمو. وكلما زادت مخاوف المستثمرين من أن الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى التحرك متأخرا لاحتواء الأسعار، ارتفعت احتمالات تعرض الأسهم لضغوط أكبر.