أفادت أربعة مصادر لوكالة رويترز بأن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، الذين يتأهبون لاحتمال انتزاع الأغلبية، يعكفون على وضع إستراتيجية تحقيق موسع لاستهداف الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بالرئيس دونالد ترمب، بدلا من السعي إلى عزله على الفور.

وقالت المصادر المطلعة على المناقشات إن الديمقراطيين البارزين في مجلس النواب ومساعدي اللجان بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الوثائق للحصول على سجلات من الكيانات المرتبطة بدائرة ترمب السياسية والتجارية.

وأضافت أن هذه خطوة تراهن على أن التحقيق مع الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية سيكون أكثر نفعا من المواجهة المباشرة مع البيت الأبيض الذي يُتوقع أن يعترض على أي رقابة.

ويعكس هذا النهج حذر الديمقراطيين، فضلا عن الدرس الذي يقول كثيرون في الحزب إنهم تعلموه خلال ولاية ترمب الأولى، وهو أن إجراءات العزل يمكن أن تستنفد وقت الكونغرس بينما تسمح لترمب بتصوير نفسه على أنه ضحية لحملة حزبية.

وبدلا من السعي لعزله، يدرس الديمقراطيون المشاركون في وضع الإستراتيجية استخدام صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتدقيق في عملية صنع القرار في الإدارة الأمريكية، والتحقق مما إذا كان ترمب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لمصلحة حلفائه أو المتبرعين.

وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين، متحدثا عن طريقة التفكير السائدة بين قادة الحزب وموظفي اللجان "لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل. لا أحد يريد تصويتا فاشلا في اليوم الأول. ينصب التركيز على بناء مجموعة من الأدلة من خلال التحقيقات التي يمكن بها مساءلة ترمب".