مقال: موازين الهدنة في غزة على ضوء خارطة ميلادينوف

في العلاقات الدولية لا تقاس الاتفاقات بما تتضمنه من نصوص بقدر ما تقاس بقدرتها على إعادة تشكيل ميزان القوى وتحويل الصراع من ساحات القتال إلى مسارات السياسة ومن هذه الزاوية يمكن قراءة الاتفاق الخاص باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة باعتباره محاولة لإعادة إنتاج معادلة إقليمية جديدة تتجاوز إدارة الحرب نحو إدارة مرحلة ما بعدها فالغاية الأساسية لم تعد تحقيق انتصار عسكري كامل لأي طرف وإنما بناء ترتيبات تمنع تجدد المواجهة وتؤسس لاستقرار نسبي يخدم مصالح القوى الدولية في الأزمة ويستجيب في الوقت ذاته للحد الأدنى من المطالب الفلسطينية الإنسانية والوطنية.

لقد أثبتت الحرب أن القوة العسكرية مهما بلغت لا تستطيع وحدها إنتاج نظام سياسي مستقر كما أثبتت أن صمود المجتمع الفلسطيني وقدرته على تحمل الكلفة الباهظة فرض على جميع الأطراف البحث عن مخرج سياسي، ومن هنا جاء الاتفاق ليعكس إدراكاً متبادلا بأن استمرار الحرب لم يعد يحقق مكاسب استراتيجية بقدر ما يضاعف الخسائر ويهدد بإعادة تشكيل الإقليم على نحو لا يخدم أيا من الفاعلين الرئيسيين.

ومن هذا المنطلق يمكن فهم المرونة التي أبدتها حركة حماس خلال العملية التفاوضية باعتبارها جزءا من رؤية سياسية هدفت إلى إنهاء حرب الإبادة ووقف العدوان وتأمين الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية وتهيئة الطريق لإعادة إعمار قطاع غزة، فقد تعاملت الحركة مع المفاوضات باعتبارها أداة لتحقيق هذه الأولويات وعملت على إزالة الذرائع التي استخدمها الاحتلال لإطالة أمد الحرب مع المحافظة في الوقت نفسه على الثوابت الوطنية وعدم المساس بالحقوق الفلسطينية.

ويكتسب الاتفاق أهميته لأنه ينص بصورة واضحة على وقف شامل ودائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وبدء مرحلة واسعة من الإغاثة وإعادة الإعمار تحت إدارة اللجنة الوطنية الفلسطينية ،وهذا التحول لا يمثل مجرد ترتيبات ميدانية بل يعكس انتقالا من منطق العمليات العسكرية إلى منطق إعادة بناء البيئة السياسية والإنسانية التي تسمح باستعادة الحياة الطبيعية وفتح المجال أمام استقرار طويل الأمد.

أما القضية الأكثر حساسية فقد تمثلت في ملف السلاح الذي جرى التعامل معه ضمن صيغة فلسطينية خاصة تختلف عن الروايات التي حاولت بعض الأطراف الترويج لها فالترتيبات المتفق عليها لا تتضمن جمع السلاح أو تسليمه للاحتلال أو نقله إلى أي جهة غير فلسطينية.

وإنما تقتصر على حصر السلاح وتخزينه ضمن ترتيبات فلسطينية وخلال فترة سريان الاتفاق مع بقاء الملكية فلسطينية كاملة ودون أي مساس بهذا المبدأ، كما أن تنفيذ هذه الترتيبات لن يبدأ إلا بعد استكمال تنفيذ جميع الالتزامات الإسرائيلية وفي مقدمتها الانسحاب الكامل ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية واستكمال تنفيذ الاحتلال بمتطلبات المرحلة الأولى