بيروت - شبكة قدس: قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن ملف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور دخل مرحلة جديدة، مع استكمال السلطات القضائية اللبنانية مراجعة طلب تسليمه المقدم من السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، أنجز النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مطالعته، وأحال تقريرا إلى وزير العدل عادل نصار، يتضمن توصية بالموافقة على تسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية، حيث يواجه اتهامات مرتبطة بقضايا مالية واستغلال المنصب خلال فترة توليه مهامه الدبلوماسية.
وأشارت إلى أن قرار التسليم، في حال المضي به، يحتاج إلى مرسوم يوقعه وزير العدل ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون، قبل استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأضافت أن تنفيذ التسليم يواجه تعقيدات لوجستية وقانونية، بينها عدم وجود حدود مباشرة بين لبنان والضفة الغربية، وعدم وجود مطار فلسطيني يستقبل الرحلات الدولية، ما قد يجعل تنفيذ العملية عبر الأردن، في حال إقرار التسليم.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت دبور في 29 نيسان/ أبريل الماضي، لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قادما من تركيا، استنادا إلى مذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول الدولي على خلفية اتهامات بالفساد المالي. وأكدت مصادر لبنانية رسمية حينها واقعة التوقيف، فيما أفادت تقارير لاحقة بالإفراج عنه بعد التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الملاحقة جاءت بناء على قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية، تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع وغسل الأموال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي بحق دبور.
💬 التعليقات (0)