السياسة الرقمية لم تعد تُدير الناس... بل تُدير التوقيت

لم تعد السياسة الرقمية تقتصر على إدارة تدفق المعلومات أو التحكم في المحتوى الذي يصل إلى المستخدمين، بل انتقلت إلى مستوى أكثر تعقيداً يتمثل في إدارة الزمن نفسه. فالسؤال اليوم لم يعد: ماذا يشاهد الفلسطيني؟ بل أصبح: متى يشاهده؟ وكم من الوقت سيبقى مهتماً به؟

قد تبدو هذه الفكرة بسيطة، لكنها تكشف أحد أهم التحولات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في العصر الرقمي. فبينما لا تزال الأحداث على الأرض مستمرة، أصبحت المنصات الرقمية تتحكم في العمر الزمني للقضية داخل الوعي العام. فالحدث قد يستمر أياماً أو أسابيع، لكن حضوره في الفضاء الرقمي قد لا يتجاوز ساعات قليلة، قبل أن تدفعه الخوارزميات إلى الخلف، لتقدم قضية أخرى أكثر قدرة على جذب الانتباه.

في الحالة الفلسطينية، حيث تتسارع الأحداث السياسية والإنسانية بصورة يومية، يصبح الزمن الرقمي عاملاً مؤثراً في تشكيل الوعي العام. فالمستخدم لا يقرر دائماً متى يتابع قضية معينة أو متى ينتقل إلى غيرها، بل يجد نفسه يتحرك مع الإيقاع الذي تفرضه المنصة. وما إن تتراجع نسبة التفاعل مع حدث معين، حتى تبدأ المنصة تلقائياً في توجيه الانتباه نحو موضوع آخر، بغض النظر عما إذا كانت القضية الأولى قد انتهت فعلاً أم لا.

وهنا تكمن خطورة السياسة الرقمية. فهي لا تطلب من الناس أن ينسوا، لكنها تجعلهم ينتقلون بسرعة إلى موضوع جديد. ومع مرور الوقت، يتحول هذا الانتقال المستمر إلى نمط سلوكي يجعل المجتمع يعيش في حالة من ردود الفعل اللحظية، بدلاً من المتابعة العميقة للقضايا الممتدة.

لقد كان الزمن الوطني في السابق يُقاس باستمرار الحدث وتأثيره على المجتمع، أما اليوم فأصبح الزمن الرقمي يُقاس بعدد المشاهدات، وسرعة التفاعل، ومعدلات المشاركة، وهي معايير تختلف تماماً عن أهمية القضية في الواقع. لذلك قد تتصدر قضية هامشية النقاش العام لساعات طويلة، بينما تتراجع قضية وطنية مستمرة لأن المنصة لم تعد تعتبرها محتوى جذاباً.

ولا يقتصر تأثير ذلك على الأخبار، بل يمتد إلى السلوك اليومي للمستخدم الفلسطيني. فالمنصات تحدد بصورة غير مباشرة متى يغضب، ومتى يهدأ، ومتى يشعر بأن قضية ما تستحق الاهتمام، ومتى يعتقد أن الوقت قد حان للانتقال إلى موضوع آخر. وهكذا يصبح الزمن مورداً رقمياً تديره الخوارزميات، لا الساعة ولا التقويم.