تلوح في الأفق بوادر تقدم ملموس في المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، بعد مرور خمسة أشهر على اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وتشير المعطيات الراهنة إلى وجود حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى صياغة اتفاق نهائي يعيد فتح هذا الممر البحري الحيوي أمام حركة التجارة العالمية.
أكدت مصادر مسؤولة أن المفاوضات التي تجري بين طهران ومسقط أحرزت خطوات إيجابية قد تُفضي قريباً إلى استئناف صادرات النفط المتعطلة. ويُنظر إلى هذا التفاهم المرتقب بشأن السيطرة على المضيق كحجر زاوية ضروري للتوصل إلى تسويات أوسع تشمل ملفات إقليمية معقدة نتجت عن الحرب المستمرة.
من جانبها، أبدت طهران مؤشرات إيجابية تجاه المسار التفاوضي الحالي، مؤكدة أن النقاشات قطعت شوطاً متقدماً في مراجعة البنود الفنية والقانونية. وتعمل اللجان المختصة في إيران على تدقيق كل عبارة في نص الاتفاق لضمان عدم وجود ثغرات قد تُستغل مستقبلاً لتغيير المواقف السياسية أو الميدانية.
أفادت مصادر مطلعة بأن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أعلن عن تحديد الإطار العام للتفاهم، مع بقاء بعض التفاصيل قيد الكتمان. كما أُنجزت الصياغة الأولية للنص، وهي تخضع الآن لمراجعة دقيقة من قبل الوفد المفاوض لضمان تحقيق المكاسب الوطنية المرجوة من هذه العملية.
تتعامل القيادة الإيرانية بحذر شديد مع مسألة التوقيع على أي مذكرة تفاهم، استناداً إلى تجارب سابقة مريرة مع الاتفاقات الدولية. ويخضع النص المقترح لتقييم شامل من جوانب اقتصادية وسياسية وعسكرية، بمشاركة مؤسسات الدولة السيادية لضمان توافق الرؤى حول بنود الاتفاق النهائية.
في واشنطن، بدأت تظهر ملامح إقرار أمريكي بتغير الواقع الملاحي في مضيق هرمز، وصعوبة العودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي. وتأتي هذه القناعة في ظل تصريحات لمسؤولين في الخزانة الأمريكية تشير إلى ضرورة التكيف مع المعطيات الجيوسياسية الجديدة التي فرضتها الحرب.
💬 التعليقات (0)